یعنی نمیخواهید جلوی فعالیت این شركتها را بگیرید؟
نه. ما قصد داریم، قانونی بنویسیم كه فعالیت این شركتها را قانونمند كنیم.در چارچوب قانون بازاریابی شبكهای كه قرار است تدوین شود، همه شركتها میتوانند فعالیت كنند اما خارج از این چارچوب هیچ شركتی اجازه فعالیت نخواهد داشت. مثل قوانینی كه در آمریكا، اروپا و خیلی كشورهای آسیایی نوشته شده است.
شما همین برخورد را با پدیدههای دیگری مثل لیزینگ هم داشتید؟
بله قصد ما این است كه به محض ظهور پدیدههای این چنینی بتوانیم واكنش سریع داشته باشیم تا بعدها مردم دچار زیان نشوند.این طور كه عدهای یكسری پولهای هنگفت را به راحتی به جیب میزنند، در حالی كه عمده این پول از جیب سطوح پایین جامعه تامین میشود، اصلا در شان كشور نیست.
در قانون جدید، ما سعی كردهایم، شرایطی فراهم كنیم كه فعالیت بازاریابی شبكهای قانونمند شود. ما در اصل مخالف تجارتهای الكترونیكی نیستیم بلكه نیتمان، قانونمند كردن این گونه فعالیتها است.
قانون جدید چه ویژگیهایی دارد؟
ببینید، بازاریابی شبكهای اصلش خوب است مثل تجارت الكترونیك. ما از یكسری ابزار استفاده میكنیم تا دادوستد سریعتر دنبال شود. در این روش دادوستد با راندمان كاری بیشتری دنبال میشود. اما یك بخش این گونه رابطهها نیروی انسانی است و بخش دیگر آن، نرمافزار است. اینها باید به نحوی به كار گرفته شود كه افراد متضرر نشوند. اگر میخواهید از این پدیده به نحو مطلوبی برای توسعه اقتصادی و بازرگانی استفاده كنیم، باید از ابعاد مختلف آن آگاه باشیم.
در طرحی كه ما آن را تهیه كردهایم، هدف این است كه فروش كالا مبنای پرداخت پورسانت باشد، نه جذب افراد
پس فرقی نمیكند كه كالا چه باشد. فقط باید ارزش داشته باشد؟
میتواند كتاب باشد، زعفران و میوه و یا هر كالای دیگری كه ارزش دارد.
در صورتی كه یك كالا مبنا قرار بگیرد، از نظر قانونی مشكلی نخواهد داشت،
نه؟ اگر فروش كالا مبنای دریافت پورسانت باشد نه جذب افراد هیچ مشكلی نخواهد داشت اما الان در برخی از شبكهها، بهگونهای رفتار میكنند كه هیچ كالایی وجود ندارد. در اسلام هم این رابطه كه به آن معامله <كالی به كالی> میگویند. مورد دارد و صحیح نیست. منظور این است كه مبنای هرگونه دادوستدی در این شبكهها، باید كالا باشد.
حتی در آمریكا هم فعالیت شركتی كه بر اساس این الگوها فعالیت میكرد، متوقف شد. فعالیت شركت <اندوی> با حكم دیوان عالی فعالیت آمریكا متوقف شد. در طرحی كه ما تهیه كردهایم، سعی بر این بوده است كه اصول كلاسیك این گونه فعالیتها را مبنای طرح قرار دهیم. به همین دلیل ما هم مثل كشورهای دیگر تلاش كردهایم كه دو اصل را مبنای قانون قرار دهیم. اول اینكه صرفا جذب افراد، در شبكههای بازاریابی، نباید برای جذب پورسانت، ملاك باشد. بلكه باید در شبكهها، یك كالا بازاریابی شود و البته اصل مهم دیگر این است كه در شبكهها برای ثبتنام افراد نباید اجباری در كار باشد.ضمن اینكه شبكهها نباید برای ثبتنام حق عضویت دریافت كنند. میخواهم برای شما مثالی بیاورم.ببینید، همین روزنامه دنیای اقتصاد را یك كالا در نظر بگیرید. فردی اعلام میكند كه حاضر است روزنامه شما را طوری توزیع كند كه شما دغدغهای در مورد آن نداشته باشید. شما كه از این طرح استقبال كردهاید. قطعا حاضر میشوید برای فروش تكتك روزنامهها، پورسانت بدهید. حالا طرف میتواند برای توزیع بهتر از شبكه بازاریابی استفاده كند و به افراد پورسانت بدهد. منتها در این میان كالایی وجود دارد اما اگر شبكهای باشد كه در محور فعالیتش كالایی نباشد ما جلویش را خواهیم گرفت.
در عقود اسلامی هم، این موضوع آمده است كه معامله <كالی به كالی> مشكل شرعی دارد. فكر میكنم توضیحات شما به نوعی به دیدگاه اسلام هم ربط دارد.
قطعا همینطور است. خوشبختانه در مجلس فعلی، مجتهد و صاحبنظر زیاد داریم. ما جلسههای زیادی برگزار كردهایم و جمعبندی خوبی هم داشتهایم. از بانكمركزی آمدهاند، وزارت اطلاعات و حتی قوه قضاییه و در نهایت ما به جمعبندی خیلی خوبی در مورد بازاریابی شبكهای رسیدهایم.
در جمعبندی خوبی كه اشاره میكنید، چه تصویری میشود در مورد آینده بازاریابی شبكهای ترسیم كرد.
- من مایلم به صراحت اعلام كنم كه ما هرگز مخالف فعالیت بازاریابی شبكهای نبودهایم. جلسات ما هم هرگز براساس مخالفت با اصل آن برگزار نشده است ما قصد داریم بازاریابی شبكهای را قانونمند كنیم. ما میدانیم چه میخواهیم و بر اساس آن حركت خواهیم كرد.
در مورد آینده این شركتها چطور؟ آیا برنامه خاصی خواهید داشت؟
بله. بر اساس قانون، شركتهای خارجی هم میتوانند در ایران شعبه داشته باشند. به این شرط كه اول بر اساس جذب افراد و توسعه هندسی، پورسانت دریافت نكنند. دوم، كالا نباید اجباری فروخته شود و سوم: كالا باید با ارزش ذاتی خرید و فروش شود.
پس اگر در شبكهای سكه داد و ستد شد، مشكلی نخواهد داشت؟
- به شرطی كه سكه معادل ارزشی كه دارد دادوستد شود. در غیر این صورت قطعا غیرقانونی خواهد بود. ضمن اینكه پورسانتها، در قبال فروش سكه پرداخت شود نه در قبال توسعه هندسی افراد.
پس آن وقت، با حضور شركتهای خارجی در ایران مخالفتی نخواهید داشت؟
اگر قوانین ما را بپذیرند، مشكلی نخواهیم داشت.
در طرح شما، شبكهها باید زیرنظر كدام نهاد و سازمان فعالیت كنند؟
از نظر توزیع كالا، باید زیر نظر وزارت بازرگانی باشند و از نظر فعالیتهای مالی، باید با بانك مركزی هماهنگ شوند.
اگر تخلفی صورت گرفت، چه برخوردی خواهید كرد؟
یادتان باشد، طرح ما بر اساس بند <ز> ماده یك قانون جریان اخلالگران اقتصادی خواهد بود. یعنی متخلفین این قانون، اخلالگر اقتصادی شناخته خواهند شد. میدانید كه مجازاتهای سنگین برای اخلالگران اقتصادی درنظر میگیرند.
چه زمانی نهایی میشود و از كی اجرا خواهد شد؟
ما در كمیسیون مربوطه، این طرح را تصویب كردهایم. قرار است به زودی در صحن علنی مطرح شود. به طرح، قید یك فوریتی دادهاند و البته من قصد دارم با هیات رییسه مذاكره كنم تا هرچه زودتر بررسی شود. میدانید كه چند پرونده بزرگ در قوه قضاییه تشكیل شده اما به نوعی هنوز نمیدانند با آن چه كنند. در هر صورت ما مایلیم كه طرح را هرچه زودتر تصویب كنیم.
تبلیغات 
